آخال/ معاهده

آخال

(معاهده‌ی آخال)

Akhal Treaty

معاهده‌ی تعیین مرز ایران و روسیه در زمان قاجار.

این قرارداد به تاریخ محرم 1299ق/ دسامبر 1881م منعقد شد و مرزهای دو كشور ایران و روسیه را در سمت شمال شرقي درياي مازندران مشخص کرد.

یکی از جهات روابط ایران و همسایه‌ي شمالی آن، مسأله‌‌ي مرزهای دو کشور بوده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که تا اواسط سده‌ی 13ق/ 19م، یک مرز مشخص و علامت‌گذاری شده و یا حتی نقشه‌ي دقیقی از خطوط مرزی طرفین وجود نداشته است. این امر، بهانه‌ای شد تا روس‌ها پس از تعیین مرزهای رسمی با ایران در سمت شمال غرب، در تدارک پیشروی ارضی به سوی خراسان بزرگ و شرق دریای خزر برآیند. در سال 1262ق/ 1846م، تأسیس کنسولگری روسیه در استرآباد باعث «رشد نفوذ روسیه در منطقه گردید» و کمی بعد، با ایجاد استحکامات مرزی و توسعه‌ي ناوگان دریايی، سپس تأسیس فرمانداری کل ترکستان در سال 1264ق/1867م، جای پای روس‌ها در نواحی شمال شرق محکم شد. به دلیل ناتوانی دولت قاجار از تأمین امنیت در نواحی ترکمان‌نشین و شکست قوای دولتی در مرو در سال 1277 ق/1860م، روس‌ها فرصت لازم را برای حضور نظامی در مرزها پیدا کردند. در نتیجه، به بهانه‌ي تضمین امنیت تجارت روسیه و ممانعت از یورش ترکمن‌ها، ژنرال روسی، اسکوبلف، در صفر 1298ق/ژانویه 1881م به سرزمين ترکمانان تکه حمله برد و آخرين پايگاه آنان، يعني گوگ‏تپه را به تصرف خود درآورد. چند ماه بعد به تاریخ 25 می 1881م، امپراتور روسيه در فرماني، الحاق ناحيه‌ي تكه را با نام جديد «سرزمين ماوراي خزر» به روسيه اعلام داشت. برای تثبیت موقعیت روسیه در مناطق اشغالی و نیز ممانعت از اعتراض انگلیسی‌ها، مسأله‌ي تعیین مرزها، بي‌درنگ در دستور کار کارگزاران روسی قرار گرفت.

در حالی که شایعات بسیاری در مورد کوتاهی دولت ایران در واگذاری 34 قریه و آبادی ایران به روس‌ها، گریبانگیر دربار ناصرالدین‌شاه بود، اما دولت قاجار، فقط ‌توانست درباره‌ي تعيين خطوط مرزی، اقدام به گفتگو و مذاكره كند. سفیر روسيه در تهران، همه سعي خود را به كار برد تا دولت ایران را وادار به امضاي قراردادي نمايد كه مواضع تسخير شده‌ي آنان را تأييد می‌کرد. در نتیجه، روز چهارشنبه 22 محرم 1299ق/ 14 دسامبر 1881م، قراردادی موسوم به معاهده‌ي آخال، ميان ميرزاسعيدخان مؤتمن‌الملک انصاري، وزير امور خارجه ايران و ايوان زينوويف، وزيرمختار روسيه در تهران منعقد شد که به تعبیر امین‏‌الدوله «بی‌منت راه روس را به ماورای خزر باز کرد. رسماً ملک و رعیت آن قسمت ایران را به تصرفات روس نامزد کرد.» نام این قرارداد برگرفته از منطقه‌ی مرزی آخال است که امروزه یکی از استان‌های ترکمنستان محسوب می‌شود.

قرارداد ياد شده، شامل 9 فصل بود. در فصل اول، نقاط و خط مرزي تعيين شد و در فصل دوم، پيش‌بيني شده بود که نمايندگان ايران و روسيه طبق ماده‌ي یک، خطوط سرحدی را «در محل و به طور صحيح ترسيم كرده و علامات را نصب نمايند.» بر اساس مواد 3 و 4، ایران متعهد ‌شد تا مناطق گرماب و گل گلاب را از سکنه‌ي بومی تخلیه کرده، از رسیدن آب رودهای مرزی به خاک روسیه جلوگیری نکند. اما ماده‌ي 7 تأسف‌بارتر بود. به موجب آن، «محض مراقبت اجراي شرايط اين قرارداد و براي مواظبت حركات و رفتار تراكمه كه مجاور ايران هستند، دولت روس حق خواهد داشت كه به نقاط سرحد ايران مأمور معين كند.» با وجود آن که این قرارداد به صورت محرمانه منعقد شده بود، اما به دلیل اطلاع یافتن انگلیسی‌ها، وزارت خارجه ایران مجبور شد در تاریخ 29 محرم 1299ق، ضمائم و رونوشت خلاصه‌شده‌ای از آن را اعلام و منتشر کند. کمی بعد هم، ناصرالدین شاه به دست اندرکاران عقد معاهده‌ي آخال، نشان افتخار داد.

با این همه، به نوشته‌ی محققان روسی، گرچه معاهده‌ي آخال، اساس روابط نوینی را بین روسیه و ایران فراهم کرد، ولی «نکات آسیب‏‌پذیری هم داشته است»، از جمله این که خطوط مرزی در نواحی شرقی دریای خزر، بدون لحاظ کردن شرايط مردم‌شناسی و اقتصاد مشخص شده بود، خاصه که ترکمانان کوچ‌گرد یموت، دائم مزاحمت ایجاد کرده، به ادعای دولت قاجار، پس از ورود به خاک روسیه، از تعاقب در امان می‌مانند. با اين وجود، چند سال بعد که ایران خلع سلاح یموت‌ها را خواستار شد، روس‌ها نپذیرفتند و به جایش پیشنهاد کردند که برای تأمین امنیت مرزی، یک کلانتر روس در داخل خاک ایران مستقر شود. سرانجام در صفر 1317ق/ ژوئن 1899م، اجازه‌ي تأسیس کلانتری در استرآباد را از ایران گرفتند.»

هرچند تعیین خطوط سرحدی در ایالت استرآباد به دلیل وجود رودخانه‌ي اترک، ساده و بی‌دردسر بود و مرز این ولایت با روسیه از خلیج حسینقلی شروع و به خملی تپه و محل انشعاب اترک و سومبار ختم می‏‌شد، اما مهم‌ترین مشکل قراردادنامه‌ي آخال، نامشخص بودن مرزها در شمال خراسان بود. به گواهی امين‏الدوله، «سفارت روس مقيم طهران... محرمانه به شاه تكليف كرد كه چون قشون و مأمورين ما پس از فتوحاتي كه در صحراي تركمان براي آن‏ها حاصل شد، از پيشرفت ناگزير‌ند، خوب است از نقطه‌ي بابادورموز كه منتهي‌اليه نقشه و حدود نامه‌ي سابقه است تا هريرود، خط فاصل ميان خودمان و ايران را تعيين كنيم و در حركات عسكريه از آن نواحي اختلافي بين الدولتين حادث نگردد و نقشه را كه مهندسين روس رسم كرده بودند، براي تصديق امضاي همايوني به ميرزا سعيد خان سپرد ... . » با اين وصف، از آن‌جا که مرز طرفین فقط تا ناحیه‌ي بابا دورموز تعیین شده بود، می‏شد دریافت که روس‌ها این امر را بهانه‌ای برای ادامه‌ي تصرفات‌شان در شمال شرق ایران خواهند ساخت. بنابراين اتفاقی نبود که در سال 1302ق/ 1884م، ریش‌سفیدان مرو با ارسال عریضه‌اي به مسکو، خواستار الحاق این ناحیه به روسیه شدند.

در هر حال، با وجود تأسیس کمیسیون مشترک مرزی و عقد قراردادهايی درباره‌ي تعیین زمین و منابع آب در منطقه‌ي اتک و کلات که محل اختلاف بود، اعضای ایرانی کمیسیون دریافتند که روس‌ها مرزهایشان را به مناطق جنوبی‌تر گسترش داده‌اند و همه زمین‌های حاصلخیز را گرفته‌اند. به همين دليل، کار را از سمت شرق شروع کردند، اما وقتی دریافتند که روس‌ها بخشی از اراضی سرحدی شمال خراسان را هم به خاک روسیه ملحق کرده‌اند، به دربار تهران شکایت نمودند، اما این اقدام فایده‌ای نداشت. در نتیجه، ژنرال کارپوف، عضو روسی کمیسیون، نه تنها مناطق نخر، کالی‌قلعه، گرماب، گل‌گلاب، کلته‌چنار و ... را از ایران جدا کرد، بلکه بدون مشورت با اعضای ایرانی، آبادی‌های شمال درگز و کلات را هم وارد نقشه‌ي سرحدی روسیه کرد. این مسأله را جرج کرزن، سیاح انگلیسی هم شهادت داده است؛ این که روس‌ها «اراضی ایرانی گل گلاب و گرماب و کلته چنار را جزو خاک خود به شمار آوردند و رفته رفته هم آب‌های جبال آن حدود را به‌ طرف خود می‌بردند.»

به این ترتیب، کار اجراي مفاد قرارداد و پيوست‌هاي آن، به دلیل اختلاف‌نظر مأموران کميسيون مشترک و تحميلات نماينده‌ي روسيه، سال‌ها طول کشيد، خاصه که مسأله‌ي تعیین دقیق منابع آبیاری روستاهای مرزی مشکل‌ساز بود و نیرنگ‌ها و مداخلات عمال روسی، مشکل را دو چندان می‌کرد. کرزن اذعان می‌دارد که روس‌ها ضمن انعقاد قرارداد مرزي، سرچشمه‌ي رودخانه‌ها را جزو خاک روسيه ثبت کردند تا هر وقت اراده نمايند، آب را از ده‌هاي ايران قطع کنند: «در حال حاضر، سیاست روس ... عنوان کردن دعاوی روزافزون است نسبت به آب‌ها و ... گسترش نفوذش در میان طوایف این منطقه.» شاید به همین سبب بود که یک گردشگر فرانسوی در همین زمان ادعا کرد که اهالی و کشاورزان این مناطق، «به اعتقاد من خیلی طالب هستند که رعیت روس بشوند.»

کار تعیین خطوط سرحدی ایران و روسیه همچنان با نظارت استانداران خراسان و استرآباد و حضور مأمورانی چون سلیمان‌خان صاحب اختیار و محمدصادق امين نظام در رأس هيأت ايراني ادامه داشت تا زمانی که کميسيون مشترک پس از علامت‌گذاری حدود مرزي خراسان  تا دره‌ي ذوالفقار، مقرر کرد يک قطعه زمين کوچک در دره‌ي ذوالفقار و روستاي حصار - که در عهدنامه‌ي ترکمانچاي از ايران جدا شده بود - به ايران بازگردانده شود. منطقه‌ای به مساحت 10 هکتار که براي رفع انحناي خط مرزي صورت می‌گرفت. در مقابل، ايران قطعه زمينی در ناحيه‌ي شمالي حصار و نيز روستاي فيروزه را به روسيه واگذار کرد. در مرحله‌ي دوم اجراي قرارداد، تخليه‌ي قلاع گل‌گلاب و  گرماب از سکنه‌ي ایرانی آغاز شد. در این تقسیمات ناعادلانه‌ي مرزی، يک پنجم زمین‌ها و يک پنجم از منابع آبی حصار از آنِ ايران شد و بقیه به روسیه تعلق گرفت. در نتیجه، به نوشته‌ي سایکس سیاح انگلیسی، «تمام ناحیه حاصلخیز اتک یا دامنه‌ی این رشته را روس‌ها ضمیمه ساخته بودند و دهقانان ایرانی مناطق مرتفع اجازه نداشتند که ... یک درخت جدید بنشانند.» در حالی که مأموران روس از مرز عبور کرده و خاطیان را هم تنبیه می‌کردند. مسأله‌ي تأسف‏باری که کرزن هم به آن گواهی داده بود: افسران روس از مرزها می‌گذرند و از یموت‌ها و برخی ترکمن‌های آتابای باج می‌گیرند که «این کار از نظر حقوق بین‌المللی پاک مردود است.»

در واقع، مسأله‌ي شرايط و حق بهره‌مندی از آب رودخانه‌های مرزی، سبب شده بود تا ایران و روسیه در سال‌های 1299 تا 1312ق، چندین مقاوله‏نامه صادر کنند که مهم‌ترین آن‏ها در تاریخ 18 جمادی‌الاول 1310ق / 27 می 1893م بود، به‌ویژه که روس‌ها با زدن یک کانال، دو بستر شمالی و جنوبی رود اترک را به هم متصل کردند و مسیر پر آب رودخانه را به سمت بستر شمالی و خاک روس کشاندند. حتی نماينده‌ي روسيه با استناد به ضمائم عهدنامه، کشاورزی در ناحيه‌ي مهمي از زمين‌ها را برای کشاورزان ايران  محدود کرد، زيرا گسترش کشاورزي در اين منطقه را باعث کمبود آب در ناحیه‌ي متعلق به روسيه مي‌دانست. در سال 1314ق، قزاق‌هاي روسي مجراي آب سرخس ایران را به سوي سرخس کهنه (سرخس روسیه) برگرداندند و با ویرانی سرخس ایران، ناحيه‌ي حاصلخيزي از ايران از چرخه‌ي اقتصادي خارج شد.

از سوی دیگر، هر چند به زعم روس‌ها، تعیین مرزها، ايران را از تجاوزات ترکمانان نجات مي‌داد، اما حقيقت قضیه آن بود که اين تهاجمات محلي تا سال‌هاي بعد نيز ادامه داشت و دولت روسيه، نه تنها هيچ اقدامي برای پيشگيري به عمل نياورد، بلکه به بهانه‌ي یورش ترکمن‌ها، حضورش را در جزیره‌ي آشوراده تقویت و با طمع به بندرگز، قصد تصرف نواحی حاصلخیز استرآباد را کرد. این مداخلات و فتنه‌گری‌ها چنان بود که در سال‌های 1307 و 1308ق، استودارت، افسر انگلیسی، در گزارشی، پرده از ناامنی‌های مشکوک در مناطق مرزی استرآباد برداشت و هم‏زمان، ناصرالدین شاه در تلگرافی به والی استرآباد در سوم ربیع‌الاول 1308ق، ضمن ابلاغ حکمی برای فرستادن مأمور در بین ترکمانان یموت و جعفربای و تقویت نیروی انتظامی محلی، چنین نوشت: «خیلی خیلی در کارهای مرزی و ... ترکمان دقیق و بینا باشید و ... ترکمن‌ها را خیلی دلجويی کنید.» چهار ماه بعد نیز، صدراعظم ایران در نامه‌ای به وزیرخارجه انگلستان، از پیشروی روس‌ها در صحرای گرگان خبر داد و اعلام داشت: «دولت روس که نمی‌خواهد ترکمن‌ها را خلع سلاح کند، می‌گوید قادر است با اعزام کلانتر روسی به گرگان، طوایف ترکمن را آرام نگاه دارد.» جالب‌تر آن که: در سال 1333ق/ 1914م، به پیشنهاد دربار تزاری، کنسول روسیه درصدد خرید زمین‌های منطقه‌ي استرآباد برآمد، زیرا این نواحی به دلیل کشت پنبه و موقعیت سوق‌الجیشی، از اهمیت خاصی برای دربار تزار برخوردار بود.

در هر حال، پيمان آخال تأثير دوگانه‌‌اي بر سیاست خارجی ايران داشت. از سویی، تحدید مرزها، به بهاي از دست رفتن زمین‌های ارزشمندی تمام شد که موقعیت استراتژیک و اقتصادی آن‏ها همچنان می‌توانست مشکل آفرین باشد. به همین سبب، تا سال‌ها پس از انعقاد پیمان آخال، ایران و همسایه‌ي شمالی ناچار بودند توافق‌نامه‌های متعددی را با یکدیگر رد و بدل کنند. سرانجام در تاریخ 5 اسفندماه 1333ش، مجلس شورای ملی، با تصویب قانون اجازه‌ي مبادله‌ي موافقت‌نامه‌ي مرزی، حل مسائل مرزی و مالی بین دولت‌هاي ایران و اتحاد جماهیر شوروی را اعلام کرد. در ماده‌ي یک آن عنوان شده: «طرفین معظمین متعاهدین اعلام می‌دارند که از این به بعد کلیه‌ي مسائل مربوط به عبور خط مرز دولتی در تمام طول آن بین ‌ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حل و فصل شده است و طرفین نسبت به یکدیگر ادعای ارضی ندارند.» از سوی دیگر، گرچه در ظاهر از يورش‌هاي ترکمانان کاسته شد، اما ایجاد مرز بین اقوام ترکمن، کوچ‌های موسمی و عدم پرداخت مالیات، اوضاع را وخیم‌تر کرد و تا نیمه‌ی سده‌ی 14، در روابط دولت مرکزی با ترکمن‌ها تأثیر گذاشت.

منابع:

• اداره‌ی مطبوعات مجلس شورای ملی. (1339). مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره‌ی هیجدهم قانون‌گذاری (جلد اول). تهران: مطبعه مجلس.

• اسنادی از روابط ایران با مناطقی از آسیای مرکزی. (1372). دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی. تهران: مرکز نشر اسناد.

• اعتمادالسلطنه، محمدحسن‏خان. (1367). تاریخ منتظم ناصری (جلد 2). (به کوشش محمداسمعیل رضواني). تهران: دنياي كتاب.

• اعتمادالسلطنه، محمدحسن‏خان. (1345). روزنامه خاطرات. (به کوشش ایرج افشار). تهران: امیرکبیر.

• امین‏الدوله، میرزاعلی‌خان. (1355). خاطرات سیاسی امین‏الدوله. (به کوشش حافظ فرمانفرماییان). تهران: سازمان کتاب.

• دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی. (1369). اسناد معاهدات دوجانبه‌ي ایران با سایر دول (جلد اول). تهران: نشر اسناد.

• خادمیان، کاظم. (1380). فرهنگ جغرافیايی ایران (خراسان). مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.

• ذبیحی، مسیح. (1348). استرآبادنامه. (به کوشش ایرج افشار و محمدتقی دانش پژوه). تهران: فرهنگ ايران زمين.

• سازمان اسناد ملی ایران. (1299). سند شماره296003186. ربیع الثانی 1299. به شماره فیش 00060022.

• سایکس، سرپرسي. (1362). تاریخ ایران (جلد 2). (ترجمه محمدتقی فخرداعي گيلاني). تهران: علمي.

• صفايی، ابراهیم. (1352). مرزهای ناآرام. تهران: وزارت فرهنگ و هنر.

• قاضیها، فاطمه. (1380). اسناد روابط ایران و روسیه از ناصرالدین شاه تا سقوط قاجاریه. تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات.

• کاظم‌زاده، فیروز. (1354). روس و انگلیس در ایران. (ترجمه منوچهر اميري). تهران: شركت سهامي کتاب‌های جيبي.

• کرزن، جرج.  (1367). ایران و قضیه ایران (جلد 2). (ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی). تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی.

• کولاگینا، لودمیلا، و دونایوا، یلنا. (1388). تاریخ شکل‌گیری مرزهای روسیه با ایران. (ترجمه بهرام امیراحمدیان). تهران: سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح.

• موزر، هنری. (1356). سفرنامه تركستان و ايران. (ترجمه علي مترجم). تهران: سحر.

• ناظم، حسین. (1380). روس و انگليس در ايران. (ترجمه فرامرز محمّدپور). تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی.